زیان ۱۴ میلیارد دلاری فولادسازان؛ پیامد ناترازی انرژی و چالش‌های صنعت فولاد
در تاریخ
1404-07-05 13:33:06
یک مقام صنفی با تأکید بر چالش‌های صنعت فولاد اعلام کرد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، صنایع فولادی ایران در مجموع حدود ۱۴ میلیارد دلار زیان ناشی از ناترازی انرژی، سیاست‌های ارزی و محدودیت‌های تحریمی متحمل شده‌اند؛ زیانی که به‌گفته کارشناسان، زنگ خطری جدی برای بزرگ‌ترین صنعت مادر کشور محسوب می‌شود.
مهدی محمدی، رئیس هیئت مدیره انجمن فولاد آلیاژی ایران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر توضیح داد: چالش‌های صنعت فولاد تنها به یک یا دو حوزه محدود نیست، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات ساختاری، مدیریتی و اقتصادی است که از سال‌ها پیش آغاز شده و اکنون به اوج خود رسیده است. وی افزود: «اگر بخواهیم تمامی این مشکلات را به‌طور دقیق برشماریم، کتابی قطور خواهد شد؛ چرا که هر بخش از صنعت فولاد از تولید تا صادرات، با موانع جدی روبه‌رو است.»
به گفته او، ریشه بخش مهمی از این مشکلات به تصمیمات دیرهنگام و گاه نادرست مسئولان بازمی‌گردد. تحریم‌های بین‌المللی، محدودیت‌های ارزی و کمبود سرمایه‌گذاری زیرساختی، شرایطی را ایجاد کرده که صنایع فولادی نتوانند از ظرفیت واقعی خود بهره ببرند. محمدی با اشاره به بحران‌های متعدد افزود: «از برق و گاز گرفته تا آب و حتی تامین مواد اولیه، همه به چالشی بزرگ بدل شده‌اند. در رأس همه این مسائل، سیاست‌های ارزی است که فشار مضاعفی به فولادسازان وارد کرده است.»
او توضیح داد که بهای تمام‌شده جایگزینی شمش فولادی با نرخ‌های جاری مواد اولیه، برق و گاز آزاد، حدود ۳۳ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. در مقابل، صادرات شمش با نرخ حدود ۴۱۵ تا ۴۲۰ دلار انجام می‌شود و پس از کسر هزینه‌ها، دریافتی خالص حدود ۳۹۰ تا ۳۹۵ دلار خواهد بود. این درآمد پس از تبدیل ارز در مرکز مبادله، به رقمی حدود ۲۷,۵۰۰ تومان برای هر کیلو می‌رسد؛ رقمی که به وضوح کمتر از هزینه تولید است و نشان می‌دهد چالش‌های صنعت فولاد در حوزه رقابت بین‌المللی و داخلی چقدر عمیق است.
محمدی با اشاره به سیاست‌های ارزی ادامه داد: «صادرکنندگان فولاد مجبورند ارز حاصل از فروش خارجی را به مرکز مبادله تحویل دهند. این ارز سپس صرف واردات کالاهایی مانند خودرو و تلفن همراه می‌شود. در نتیجه، مصرف‌کننده داخلی کالا را با قیمت چند برابر می‌خرد و صنایع مادر مثل فولاد از مزیت رقابتی خود محروم می‌شوند. این سیاست، نه تنها انگیزه صادرات را کاهش می‌دهد بلکه زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده نیز می‌شود.»
وی درباره ناترازی انرژی گفت: «مشکلات برق و گاز به‌شدت ساختار هزینه‌ای صنعت فولاد را برهم زده است. زمانی سهم برق در بهای تمام‌شده حدود ۳ تا ۴ درصد بود اما اکنون به ۱۹ تا ۲۰ درصد رسیده است. نرخ رسمی برق صنعتی حدود ۹۹۰ تومان است، اما با مالیات و عوارض به ۱,۹۲۰ تومان می‌رسد. در تابستان نیز شرکت‌ها مجبورند برق آزاد تا نرخ‌های ۷ هزار تومانی خریداری کنند. این یعنی در حالی که برق دولتی کمتر از دو هزار تومان است، برق آزاد تا بیش از هشت هزار تومان هزینه دارد.»
محمدی افزود: «گاز نیز وضعیتی مشابه دارد؛ نرخ اعلامی حدود ۷,۳۰۰ تومان است اما با مازادها به بالای ۸,۳۰۰ تومان رسیده و در بورس انرژی گاهی گاز به ۱۷,۵۰۰ تومان هم معامله می‌شود. این ارقام برای صنعتی که باید با رقبای منطقه‌ای رقابت کند، فاجعه است. کشورهای همسایه مانند ترکیه، برق را با نرخ سه تا پنج سنت تأمین می‌کنند، در حالی‌که فولادساز ایرانی مجبور است چند برابر این نرخ بپردازد.»
وی در ادامه خاطرنشان کرد: «از بین رفتن مزیت انرژی در ایران، بزرگ‌ترین تهدید برای آینده فولاد است. زمانی ایران به دلیل انرژی ارزان، جذابیت زیادی برای سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی داشت؛ اما امروز این مزیت عملاً نابود شده است. این روند به کاهش تولید، تعطیلی خطوط، بیکاری کارگران و از دست رفتن بازارهای صادراتی منجر می‌شود و عمق چالش‌های صنعت فولاد را بیش از پیش نمایان می‌کند.»
محمدی تأکید کرد که بدون تصمیمات سریع و کارشناسی، وضعیت به مراتب بدتر خواهد شد: «ادامه این سیاست‌ها باعث می‌شود نه تنها صنایع فولادی بلکه صنایع پایین‌دستی وابسته به فولاد، از جمله خودروسازی و ساختمان‌سازی، دچار رکود شوند. تبعات اجتماعی این بحران می‌تواند بیکاری گسترده، کاهش سرمایه‌گذاری و حتی مهاجرت نیروی کار متخصص را به‌دنبال داشته باشد.»
به گفته وی، برآوردهای دقیق نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سه‌ماهه نخست ۱۴۰۴، زیان انباشته فولادسازان کشور به مرز ۱۴ میلیارد دلار رسیده است. محمدی در پایان هشدار داد: «اگر راهکارهای فوری برای مهار ناترازی انرژی و اصلاح سیاست‌های ارزی اتخاذ نشود، چالش‌های صنعت فولاد می‌تواند آینده این صنعت مادر و کل اقتصاد کشور را تهدید کند.»